ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺇ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻬﻢ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺗﺮﺑﻮﻳﺔ..
ﻭ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ (Mialaret) ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻫﻮ ﺫﺍﻙ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، ﻭ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺮﺍﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻜﻲ/ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻓﺮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻲ. ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺪﻳﺪﻛﺘﻴﻜﻲ/ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ؛ ﻭ ﻛﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺃﻭﻻ ﺣﺮﻳﺘﻪ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭﺓ، ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭ ﻳﺘﺮﺟﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ، ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﺣﻮﺍﻓﺰﻩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻛﺬﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ، ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ، ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ.. ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
ﺃ – ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺨﺺ ( ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻣﺪﻳﺮﺍ ...)، ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺿﺎﺑﻂ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ. ﻭ ﻫﺬﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ؛ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ. ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ.
ﺏ – ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﻪ، ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪﻩ، ﻏﻴﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ، ﻭ ﻫﺬﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﻊ. ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﻌﻮﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
ﻭ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ (Mialaret) ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻫﻮ ﺫﺍﻙ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، ﻭ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺮﺍﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻜﻲ/ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻓﺮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻲ. ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺪﻳﺪﻛﺘﻴﻜﻲ/ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ؛ ﻭ ﻛﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺃﻭﻻ ﺣﺮﻳﺘﻪ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭﺓ، ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭ ﻳﺘﺮﺟﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ، ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﺣﻮﺍﻓﺰﻩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻛﺬﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ، ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ، ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ.. ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
ﺃ – ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺨﺺ ( ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻣﺪﻳﺮﺍ ...)، ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺿﺎﺑﻂ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ. ﻭ ﻫﺬﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ؛ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ. ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ.
ﺏ – ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﻪ، ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪﻩ، ﻏﻴﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ، ﻭ ﻫﺬﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﻊ. ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﻌﻮﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
Aucun commentaire